ردّ الوزير الأوّل عبد المالك سلال، على انشغالات خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، وطلبهم عدم المساواة بحملة الشهادات الجامعية ليسانس وماجستير، بأنّ لديهم الأولوية في التوظيف في صنف العمال المنتسبين للأسلاك المشتركة بدون شروط، على خلاف خريجي الجامعات الذين يوظفون عن طريق المسابقة.
وأوضح، أمس، الوزير الأوّل، في ردّه على السؤال الكتابي للنائب البرلماني حسن عريبي، عضو لجنة الدفاع بالغرفة السفلى للبرلمان، عن حزب العدالة والتنمية، أنّ النظام القديم للمدرسة الوطنية للإدارة يصنّف المتخرّجين منها في نفس مستوى ليسانس التعليم العالي نظرا لتساوي الشروط، وهي بكالوريا + 4 سنوات، وعليه يقول الوزير، إنّ لكلّ منهما الحقّ في التوظيف برتبة متصرف إداري، من خلال جملة من القوانين، من بينها القانون الأساسي للعمال المنتسبين للأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية.
وأضاف أنّه على غرار المدارس المتخصصة الأخرى، تعتبر شهادة المدرسة الوطنية للإدارة مهنية، يستفيد أصحابها في ظلّ النظام القديم من أفضلية وامتيازات في التوظيف في رتبة متصرف إداري، مباشرة بعد تخرجهم من دون أي قيد أو شرط، في حين أن توظيف حاملي شهادات ليسانس التعليم العالي يوظفون عن طريق مسابقة وفي حدود المناصب المالية المفتوحة، وكذا الأمر بالنسبة للنظام الجديد في المدرسة أي بكالوريا + 3 سنوات، إذ يتّم توظيفهم في منصب متصرف إداري رئيسي رتبة 14 من دون قيد أو شرط، في حين أن توظيف حاملي شهادات الماجستير في نفس الرتبة يتم عن طريق مسابقة وفي حدود المناصب المالية المفتوحة.
صالح فلاق شبرة